مصطفی عبدالهی- بعد از سال‌ها، بالاخره وضعیت دریافتی‌ها و پرداختی‌ها در مدارس غیرانتفاعی شفاف خواهد شد تا شهریه‌های نجومی دانش‏آموزان و حقوق‌های ناچیز برخی معلمان این مدارس در مقابل چشم قانون قرار بگیرد.در شرایطی که شهریه برخی مدارس غیر انتفاعی به بهانه بالا بودن هزینه ها و تورم  افزایش چشمگیری داشته، بی شک جای این شفافیت بیش از هر زمان دیگری اکنون احساس می شد .در همین رابطه مجلس در هفته گذشته کلیات طرح «اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی» را تصویب کرد؛ طرحی که گامی مهم برای شفاف‌سازی عملکرد مالی مدارس غیرانتفاعی خواهد بود و با انجام اصلاحات نهایی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، برای تصویب نهایی مجددا به صحن علنی می‌آید.

سامانه‌ای برای رصد درآمدها و هزینه‌ها

«احمدحسین فلاحی»، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و از امضاکنندگان این طرح، در گفت‌وگو با خراسان می‌گوید: یکی از مهم‌ترین رویکردها در این طرح، ایجاد سامانه شفافیت در شهریه‌های دریافتی از والدین و همچنین میزان حقوق‌های پرداختی به معلمان این مدارس است. او می‌افزاید: نظارت بر مدارس غیرانتفاعی نیازمند تقویت است، چرا که معتقدیم قانون به طور کامل در این مدارس اجرا نمی‌شود، از یک طرف میزان شهریه‌های دریافتی شفاف نیست، از طرف دیگر هم برخی معلمان این مدارس نه حقوق کافی می‌گیرند و نه بیمه می‌شوند.

18 هزار مدرسه غیرانتفاعی

طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، هم‏اکنون 18 هزار مدرسه غیردولتی در کشور فعال است و تعداد کارکنان این مدارس نیز حدود 200 هزار نفر است؛ با این حال آن‌چه طی دو دهه اخیر به چشم می‌خورد، مدیریت جزیره‌ای آن‌ها در مقایسه با مدارس دولتی است که حالا به نظر می‌رسد در مسیر سامان‌دهی قرار خواهد گرفت.

شهریه تا ۱۰۰ میلیون!

مصداق این جزیره‌ای بودن، میزان دریافتی شهریه در آن‌هاست. اگرچه وزارت آموزش و پرورش تعرفه‌هایی را به عنوان حداقل و حداکثر شهریه این مدارس در استان‌های مختلف تعیین می‌کند، اما این تعرفه‌ها کجا و شهریه‌های پرداختی خانواده‌ها کجا! اضافه شدن فهرستی از خدمات آموزشی و تفریحی جنبی به برنامه کلاسی دانش‌آموزان، کافی است تا شهریه‌های دریافتی در برخی مدارس خاص، حتی به مرز 100 میلیون تومان هم برسد، بدون آن‌که نظارتی روی آن باشد.

سازمان بازرسی کشور هم ورود و نظارت خواهد داشت

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم در دفاع از این طرح گفته است: با تصویب این قانون، مدارس غیرانتفاعی سامان‌دهی خواهند شد و نارضایتی‌های فعلی از این مدارس از بین خواهد رفت. «علیرضا منادی‌سفیدان» تصریح کرده است: هم‌اکنون، مدارس غیرانتفاعی مبالغی دریافت می‌کنند که خانواده‌ها و ما باید بدانیم که بر چه اساسی این پول را دریافت کرده و آن را برای چه اموری صرف خواهند کرد. به گفته او، حتی سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دستگاه نظارتی  باید به اطلاعات لازم پیرامون نحوه اداره مدارس غیردولتی دسترسی داشته باشد، تا در صورت بروز هرنوع تخلفی بتواند ورود کند.

صیانت از حقوق معلمان

منادی یکی دیگر از اهداف این طرح را هم صیانت از حقوق معلمان برشمرده و گفته است: یکی از موارد مهمی که در این طرح آمده این است که معلمان مدارس غیرانتفاعی را در کنار کارکنان آموزش و پرورش قرار دادیم به طوری که این معلمان باید چه در قالب تمام وقت و چه پاره‌وقت در دریافت حقوق و مزایا شرایطی همانند معلمان مدارس دولتی داشته باشند.

موضع آموزش و پرورش چیست؟

اما در آن سوی ماجرا هم آموزش و پرورش نظری دارد. «شهریار فولادوند» معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفته است: «از 18 هزار مدرسه غیر دولتی، حدود 60 درصد آن‌ها کمتر از 100 دانش‌آموز دارند و برخی نیز با 50 دانش‌آموز فعال هستند، بنابراین سودهای کلان نمی‌برند. مدارس غیردولتی نیاز جامعه است و نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم، ضمن آن که در مدارس غیردولتی 200 هزار نفر شاغل هستند. فولادوند تصریح کرده است: «از نظارت مطلوب بر مدارس غیر دولتی فاصله داریم اما طی دو سال اخیر با راه‌اندازی سامانه مدرسه شیشه‌ای تلاش کرده‌ایم بر فرایندهای کار نظارت و با متخلفان برخورد کنیم. در این سامانه حقوق و دستمزد معلمان، تعداد معلمان، قراردادهای موسسان با معلمان و قراردادهای اولیای دانش‌آموزان با مدارس مشخص است». فولادوند این را هم گفته است که: «این‌که معلم مدرسه غیردولتی مانند معلم مدرسه دولتی حقوق بگیرد تلقی درستی نیست زیرا دو نظام پرداخت جداگانه برای هر کدام وجود دارد».با وجود نقدهای آموزش و پرورش، اما به نظر می‌رسد گلایه‌های خانواده‌ها و تجربیات دو دهه اخیر ضرورت ایجاد سامانه شفافیت مدارس غیرانتفاعی را اثبات می‏کند و باید به تصویب نهایی آن در مجلس امیدوار بود.

2 هدف دیگر مجلس در طرح پیشنهادی

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به برخی دیگر از موضوعات طرح مدنظر هم اشاره می‌کند و می‌گوید: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب بر واگذاری مسئولیت مهدهای کودک به وزارت آموزش و پرورش، این وزارتخانه مکلف به تدوین محتوا و ارائه شاخص‌های آموزشی در این حوزه خواهد بود. به گفته فلاحی، همچنین با تصویب نهایی این طرح، استفاده از عنوان «مدرسه» فقط برای مراکزی مجاز خواهد بود که زیرنظر وزارت آموزش و پرورش فعالیت می‌کنند، بنابراین دیگر چیزی به نام مدرسه طبیعت یا مدرسه فوتبال نخواهیم داشت. 

 

 

 فصل جدید برنامه «دورهمی»، مسابقه‌ای بر اساس اطلاعات ‌عمومی در حوزه فرهنگ و هنر و ادبیات است که در دو مرحله برگزار می‌شود. بعد از این‌ که شرکت ‌کنندگان در بخش اول به سوالات مدیری پاسخ می‌دهند، هیجان مسابقه بالاتر می‌رود. در بخش بعدی، افراد روی یک بازوی روباتیک می‌نشینند تا قدرت ذهنی و تمرکزشان سنجیده شود. این بازو که سرعت آن توسط شرکت‌ کننده‌ها از بین عدد یک تا 4 مشخص می‌شود، افراد را در موقعیت‌های سختی قرار می‌دهد و آن‌ها باید بتوانند در این وضعیت‌ها ،تمرکزشان را حفظ کنند و جواب سوالات را بدهند. حالا سوالی که برای مخاطب پیش می‌آید، این است که آیا با افزایش سرعت این بازوی روباتیک، کارایی مغز و توان تمرکز بیشتر می‌شود، یا برعکس آن اتفاق می‌افتد و احتمالِ دادن پاسخ ‌های اشتباه در افراد بیشتر خواهد شد؟ در ادامه به توضیح مختصری از هیجان و تاثیرات آن بر بدن خواهیم گفت و پس از بررسی کلی، به این پاسخ مصداقی درباره تاثیرات بازوی روباتیک دورهمی خواهیم پرداخت.

 

به گزارش خراسان رضوی، هرچند شکر جزو کالاهای استراتژیک کشور است اما ‌مانند نهاده‌های دامی، روغن و برخی دیگر از کالاهای اساسی کشور وابسته به واردات است. هرچند طبیعی است که با توجه به اقلیم کشور و آب بر بودن کشت چغندرقند و نیشکر، تولید آن توجیه نداشته باشد اما برخی تصمیمات دولت و نرخ‌گذاری‌های انجام‌شده بعضاً ضرر زیادی به تولیدکنندگان و کارخانه‌های قند و شکر وارد می‌کند. سال گذشته به دلیل فشارهای اقتصادی و کاهش منابع ارزی، دولت ارز ترجیحی(دلار 4200 تومانی) را از واردات این کالای استراتژیک حذف کرد و همین تصمیم یکباره دولت، باعث شد ضمن این که قیمت قند و شکر دو سه برابر افزایش پیدا کند، این محصول کمیاب شود و برخی کارخانه‌های وابسته به این محصول مانند کارخانه‌های قند و نبات با مشکلات زیادی روبه رو شوند. مدیرعامل کارخانه قند تربت‌حیدریه در گفت‌وگو با خراسان رضوی درباره تأثیر دخالت‌های دولت و حذف ارز دولتی واردات شکر بر حوزه صنعت قند و شکر استان می‌گوید: ابتدا باید توجه داشت که اگر کارخانه‌های قند کشور با تمام ظرفیت خود کار کنند، باز هم نهایت سه‌چهارم نیاز کشور به شکر و قند را تأمین خواهند کرد بنابراین کمبود قند همیشه در کشور وجود داشته است و مقصر کارخانه‌ها نیستند بلکه دولت طی سال‌ها به واردات این محصول اقدام می‌کرد.

اژدری می‌افزاید: باوجوداین وابستگی در تأمین قند و شکر کشور، سال گذشته دولت، ارز ترجیحی(دلار4200 تومانی) را از واردات قند و شکر خام حذف کرد، واردات شکر خام با ارز نیمایی نیز برای دولت و بخش خصوصی توجیه نداشت زیرا نرخ رسمی شکر در کشور هنوز 6650 تومان سال 99 است که مواد اولیه آن با ارز دولتی وارد می‌شد یعنی قیمت هر کیلو شکر خام یا زرد وارداتی با ارز نیمایی الان حدود 11 تا 12 هزار تومان است، به این قیمت هزینه حمل و تصفیه را اضافه کنید. نرخ رسمی شکر در کشور 6650 تومان است اما نرخ شکر خام وارداتی حدود 12 هزار تومان؛ طبیعی است که واردات صرفه‌ای برای بخش خصوصی نخواهد داشت. خروجی این چرخه کمبود شکر در کشور و استان است.

حذف ارز دولتی به نفع دلال‌ها بود

وی می‌گوید: سال گذشته بعد از حذف ارز دولتی از شکر، فعالیت دلال‌ها در این حوزه شدت گرفت، دلال‌ها شکر را با نرخ مصوب 6650 تومان از کارخانه‌ها خریداری و آن را به قیمت 10 و 11 هزار تومان در بازار عرضه می‌کردند. خروجی این رویه این شد که در دی‌ سال گذشته، شکر موجودی کارخانه‌ها به اتمام رسید و شکر‌ها درجاهای دیگر دپو شد.

تعطیلی برخی کارخانه‌ها و فعالیت با 50 درصد ظرفیت

وی به خشکسالی‌های اخیر و تأثیر آن بر کمبود مواد اولیه تولید شکر در استان اشاره می‌کند و می‌گوید: به دلیل خشکسالی و کاهش سطح زیر کشت چغندرقند و شکر در استان و کشور، شاهد کاهش جدی مواد اولیه تولید شکر در استان هستیم و کارخانه‌ها در بهترین شرایط با 50 درصد ظرفیت خود فعال هستند و برخی هم تعطیل‌شده‌اند.

مدیرعامل کارخانه قند تربت‌حیدریه درباره حمایت‌های دولت می‌گوید: متأسفانه دولت طی یکی، دو سال اخیر تمام حمایت‌های خود را برداشته است. کشور ما در حالت عادی در تولید شکر خودکفا نیست، دولت یارانه تأمین بذر و همچنین یارانه کود موردنیاز مزارع را حذف کرده است. ارز دولتی واردات شکر هم حذف‌شده است. قبلاً دولت بذر و کود را با نرخ حمایتی عرضه می‌کرد و شکر هم جزو کالاهای استراتژیک بود که یارانه می‌گرفت. با حذف این حمایت‌ها عملاً تنها نرخ مصوب مانده است. برداشت ما این است که رویه به‌گونه‌ای در پیش‌گرفته شود که تولید داخل حذف شود و واردات شکر به دلیل رانت‌هایی که وجود دارد، انجام شود.

اژدری می‌افزاید: اگر واردات شکر انجام شود، قطعاً کارخانه‌ها با توجه به هزینه‌های تولید متضرر خواهند شد، بیشتر کارخانه‌های قند مربوط به دهه40 هستند و به‌طور کامل به‌روزرسانی نشده‌اند. از سوی دیگر هنوز دولت نرخی برای شکر اعلام نکرده است البته با توجه به خروج شکر از فهرست کالاهای استراتژیک، احتمالاً دولت نرخی را تعیین نخواهد کرد پس باید منتظر بمانیم تصمیم دولت چه خواهد بود.

وی ادامه می‌دهد: به تازگی دولت محموله‌هایی از شکر خام را تحویل کارخانه‌ها داده تا آن را تصفیه کنند و خود دولت آن را توزیع خواهد کرد اما نرخی که برای تصفیه اعلام‌شده به‌صرفه نیست و انگیزه‌ای برای کارخانه‌ها ایجاد نمی‌کند زیرا بابت هر کیلو تنها 400 تومان پرداخت می‌کند که 250 تومان آن  هزینه کیسه و بیش از 50 تومان هزینه گاز می‌شود بنابراین این نرخ به‌هیچ‌عنوان برای کارخانه‌ها صرفه ندارد.

مدیرعامل «کارخانه قند نیشابور» نیز به خراسان رضوی می‌گوید: مواد اولیه موردنیاز فعالیت کارخانه‌ها یعنی چغندرقند در استان کم است و پاسخ گوی نیاز کارخانه‌ها نیست. از سویی کارخانه‌ها برای بقای خود ناچارند چغندر را گران‌تر خریداری کنند اما محصول  آن یعنی شکر مصوب دولت است و کارخانه‌ها مجبورند به قیمت مصوب محصول خود را بفروشند. درحالی‌که شکر در کارخانه 6650 تومان قیمت‌گذاری می‌شود اما وقتی به بازار و دست مصرف‌کننده می‌رسد قیمت دو برابری پیدا می‌کند.

دولت تسهیلات سرمایه در گردش بدهد

سلطانی می‌گوید: کارخانه‌های شکر از سوی کارخانه‌های قند پشتیبانی می‌شوند و دولت هیچ نقشی ندارد لذا دولت باید برای حمایت از کارخانه‌ها تسهیلات سرمایه در گردش را در اختیار آن‌ها قرار دهد. دولت باید از طریق صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم برای کشت چغندرقند اقدام کنیم.

وی تأکید می‌کند: امروزه تحت تأثیر خشکسالی گفته می‌شود کشت چغندرقند توجیه ندارد. ما می‌گوییم به جای این که مثلاً 100 هکتار زمین زیر کشت چغندرقند برده شود، به ما اجازه دهند 20 هکتار کشت نوین انجام دهیم تا با ارتقای بهره‌وری به‌جای 30 تن 100 تن محصول برداشت کنیم، این هم به سود کشور و هم به سود کشاورزان است علاوه بر این در مصرف آب هم صرفه‌جویی می‌شود.درخواست ما این است که سرمایه در گردش در اختیار ما قرار دهند تا با کشت‌های نوین بازدهی تولید چغندر را بالا ببریم.

سلطانی می‌گوید: دولت اگر می‌خواهد شعار سال و حمایت از تولید را محقق کند باید تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار ما قرار بدهد، دولت نباید همزمان با عرضه شکر از سوی کارخانه‌ها، شکر توزیع کند زیرا این موضوع به ضرر کارخانه‌ها تمام خواهد شد، دولت کسری شکر را به کارخانه‌ها اعلام کند تا در ایام اوج مصرف با مشکل کمبود شکر در کشور مواجه نشویم.

گلایه از نرخ‌هایی که به ضرر تولید کننده است

«اسماعیل زرین زاده» مدیرعامل کارخانه «قند چناران» نیز دراین‌باره به خراسان رضوی می‌گوید: کارخانه‌های شکر استان وابسته به تولید چغندرقند هستند. کشت چغندر در دو فصل پاییز و بهار انجام می‌شود که کشت پاییزه در اوایل بهار و کشت بهاره در فصل پاییز برداشت می‌شود البته عمده کشت در فصل بهار است که دلیل اصلی آن نیاز این محصول به نور خورشید است. کل شکری که بر اساس میزان چغندرقند کشت‌شده در استان تولید می‌شود کفاف پنج ماه نیاز استان را می‌دهد و بقیه نیاز کارخانه‌های استان از استان‌های غربی یا به‌صورت واردات از سوی دولت تأمین می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی دولت باید در نرخ‌گذاری‌ها برای قیمت شکر و چغندرقند علاوه بر این که مبتنی بر واقعیت عمل می‌کند، نرخ‌ها را در فصل پاییز اعلام کند تا کشاورز بداند آیا کشت این محصول صرفه دارد یا خیر اما متأسفانه نه‌تنها نرخ‌ها با چندین ماه تأخیر اعلام می‌شود بلکه قیمت تعیین‌شده قابل‌رقابت با سایر محصولات کشاورزی نیست. از سوی دیگر نرخ شکر تعیین‌شده هم برای کارخانه‌ها پایین است. یعنی قیمت چغندر کفاف هزینه‌های کشاورزان را نمی‌دهد و نرخ تعیین‌شده برای خرید شکر از کارخانه‌ها هم کمتر از قیمت واقعی است. درنتیجه کارخانه‌ها نمی‌توانند آن چنان که باید، از کشاورزان چغندرکار حمایت کنند. خروجی این چرخه کاهش کشت چغندرقند از یک‌سو و متضرر شدن کارخانه‌های شکر از سوی دیگر است.

دولت حمایتی نمی‌کند که نرخ تعیین کند

مدیرعامل کارخانه قند چناران می‌گوید: از نظر قانونی، دولت باید برای محصولاتی نرخ مصوب تعیین کند که خدماتی بابت تولید آن‌ها داده باشد ولی طی دو سال اخیر ما هیچ‌گونه حمایتی را از سوی دولت بابت تولید شکر نداشته‌ایم بنابراین باید قیمت شکر به‌عنوان محصول تولید داخل، تعیین   شود نه این که دولت نرخ مصوب برای آن تعیین کند زیرا حتی ارز دولتی واردات شکر هم حذف‌شده است. امروز برخی کارخانه‌های شکر استان زیان ده هستند زیرا دولت حمایتی از آن‌ها نمی‌کند اما در عوض برای شکر قیمت تعیین می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: سال گذشته دولت قیمت شکر را دونرخی اعلام کرد، یعنی بعدازاین که شکر را باقیمت مصوب 6650 تومان از کارخانه‌ها خریداری و آن را توزیع کرد، شکر وارداتی با ارز نیمایی را باقیمت 11500 تومان در اختیار کارخانه‌های صنعتی و بخشی را هم برای مصارف خانگی  با نرخ 6650 تومان در اختیار کارگاه‌های قندریزی قرار داد. اختلاف قیمت بین این دو نرخ، وسوسه برانگیز بود و نظارت‌ها آن چنان که باید نبود، به همین دلیل شاهد نوساناتی در بازار و همچنین کمبود قند و شکر بودیم.

زرین زاده می‌گوید: امسال دولت قیمت شکر را تک‌نرخی اعلام کرده اما متأسفانه هنوز برای چغندرقند نرخی را اعلام نکرده است و کارخانه‌های شکر بلاتکلیف هستند. دولت برای حمایت از کارخانه‌ها باید بر اساس نیاز کشور ذخایر استراتژیک شکر خود را مدیریت کند یعنی در بازه زمانی که کارخانه‌ها چغندرقند خریداری می‌کنند و تولید دارند، ذخایر خود را توزیع نکند و بعد از اتمام چغندرقند تولیدی داخل کشور، با توجه به نیاز کشور و کارخانه‌ها برای توزیع شکر خام وارداتی بین کارخانه‌های شکر اقدام کند تا کمتر شاهد آشفتگی بازار و کمبود شکر باشیم.

پول واریز کردیم اما شکر ندادند

«احمد کامیاب» مدیرعامل کارخانه قند بهناز گلبهار «مش مش» نیز  به خراسان رضوی می‌گوید: متأسفانه مدیریت توزیع سهمیه‌های شکر بسیار ضعیف است، بیش از یک ماه است که پول 1300 تن شکر آن هم به قیمت 11500 تومان را واریز کرده‌ایم اما سهمیه ما را به‌صورت قطره‌چکانی می‌دهند. در چنین شرایطی ما چاره‌ای نداریم جز این که شکر را از بازار آزاد تهیه کنیم. سهمیه شکر را نمی‌دهند یا قطره‌چکانی می‌دهند، در ساعات اوج کار خطوط تولید کارخانه یک‌باره برق قطع می‌شود، دستگاه‌ها گاهی خراب می‌شوند، مواد اولیه هدر می‌رود و کسی پاسخگو نیست.

کدام حمایت دولت؟

وی می‌افزاید: در سال حمایت از تولید، هزینه‌های کارخانه‌ها را چند برابر کرده‌اند، مالیاتی که سال 97 حدود 170 میلیارد تومان بوده الان دو میلیارد تومان شده است. حقوق 200 نفر کارگر را از کجا تأمین کنیم؟ کدام حمایت؟ وقتی سال گذشته با سه میلیارد تومان می‌توانستیم هزار تن شکر خریداری کنیم امسال برای خرید هزار تن شکر باید 13 میلیارد تومان پول بدهیم، با کدام سرمایه؟ مجبور شدیم به خاطر این که کارخانه تعطیل نشود 40 میلیارد تومان وام از بانک‌ها بگیریم، وامی که بهره‌اش 18 درصد تعیین‌شده اما عملاً 25 درصد سود باید بابت آن بدهیم.

کامیاب ادامه می‌دهد: در شرایطی که ما هرروز ضرر می‌دهیم و با چنگ و دندان مجبوریم کارخانه را سر پا نگه‌داریم تا 200 نفر کارگر بیکار نشوند، فروشگاه‌های طرف قرارداد پول محصول را با 4 و 5 ماه تأخیر پرداخت می‌کنند. تمام این رویه‌ها نه‌تنها به نفع تولید نیست بلکه کاملاً علیه تولید در سال حمایت از تولید است.

شوک دولت و یک سوم شدن نقدینگی

«حبیب ا... فامیلی» نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان صنعتی نبات، قند و شکر استان نیز به خراسان رضوی می‌گوید:  بعدازاین که دولت یارانه شکر را حذف کرد، به‌یک‌باره کارخانه‌های قند و نبات که شکر را با قیمت 4500 تومان در پایان سال 98 خریداری می‌کردند، مجبور بودند این محصول را تا قیمت 12 هزار تومان از بازار آزاد تهیه کنند، این شوک دولت باعث شده کارخانه‌ها نقدینگی و سرمایه در گردش خود را صرف تهیه شکر کنند و سرمایه ما یک‌سوم شد.

وی می‌افزاید: تصمیمات شوک وار به ضرر صنعت است، دولت اگر می‌خواست یارانه را حذف کند باید پیشتر به این مسئله فکر می‌کرد که کارخانه‌ها از کجا می‌خواهند یک‌باره چهار برابر قیمت سال گذشته بابت تهیه شکر نقدینگی فراهم کنند؟ قاعدتاً دولت باید تسهیلات سرمایه در گردش را در اختیار کارخانه‌ها قرار می‌داد تا این شوک باعث نشود برخی کارخانه‌ها تعطیل شوند. از سوی دیگر مردم توان خرید ندارند، قندی که تا نیمه اول سال 99  حدود پنج هزار تومان قیمت داشت یک‌باره به 15 هزار تومان رسید. در این میان تنها دلال‌ها هستند که سود می‌کنند و هرروز بلکه هر ساعت یک نرخ را برای قیمت شکر تعیین می‌کنند.

اگر شکر نیست چرا انبار دلال‌ها پر است؟

فامیلی می‌گوید: الان قیمت شکر برای کارخانه‌های قند 11500 تومان است، چه کسی مسئول و ناظر است، اگر شکر نیست چرا انبار دلال‌ها پر از شکر است؟ چند نرخی بودن قیمت شکر به ضرر کارخانه‌هاست و رانت به وجود می‌آورد. علاوه بر این ضعف مدیریت در توزیع سهمیه شکر برای کارخانه‌ها هزینه زاست مثلاً سهمیه شکر کارخانه‌ای را که در تبریز فعالیت دارد، از مشهد می‌دهند و سهمیه کارخانه مشهدی را از اهواز تخصیص می‌دهند. این وسط هزینه‌های حمل‌ونقل به کارخانه‌های قند تحمیل می‌شود.

«سید حسین حسینی» رئیس خانه صمت استان نیز در گفت‌وگو با خراسان رضوی ضمن تایید گلایه‌های مدیران کارخانه‌های قند و شکر استان اظهار می‌کند: اشتباهی که دولت مرتکب شد این بود که اجازه داد کارخانه‌ها چغندر موردنیازشان را خودشان تأمین کنند. در شرایط خشکسالی طبیعی بود که این محصول در استان کمتر شود و کارخانه‌ها برای تأمین نیازشان مجبور شدند از غرب کشور چغندر خریداری کنند و به استان بیاورند که هزینه‌های زیادی برای آن‌ها داشته است. دولت هم اعلام کرد قیمت مصوب شکر 6650 تومان است و کارخانه‌ها هم موظف هستند با همین قیمت محصولشان را به دولت تحویل دهند درحالی‌که هزینه‌های تولید به دلیل تأمین مواد اولیه بیش از این نرخ بوده است.

دخالت‌های دولت و تاثیرات منفی آن

وی می‌افزاید: در چنین شرایطی کارخانه‌ها مجبور بودند شکر را با ضرر به دولت تحویل دهند، ارز دولتی واردات شکر حذف شد و دولت اعلام کرد قیمت شکر 11500 تومان شده است و این ضربه‌ای به پیکره کارخانه‌های شکر و قند وارد و ضرر زیادی را متوجه آن‌ها کرد. مسئله بعدی بحث نرخ‌گذاری قیمت‌ها توسط دولت است. مثلاً دولت قیمت گندم را پنج هزار تومان اعلام می‌کند ولی قیمت جهانی آن شش هزار تومان است، در قیمت‌گذاری چغندرقند هم نرخ‌گذاری و دخالت‌های دولت به ضرر تولیدکنندگان است زیرا نرخ‌ها متفاوت از قیمت واقعی و با تأخیر فراوان اعلام می‌شود.

رئیس خانه صمت استان به موضوع سهمیه‌های شکر کارخانه‌ها نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: توزیع سهمیه کارخانه‌های قند به خانه صنعت، معدن و تجارت محول شده است اما نحوه  و میزان سهمیه‌ها با میزان تقاضا و نیاز کارخانه‌ها تناسب ندارد. سهمیه کارخانه‌های استان را به دیگر استان‌ها می‌دهند. رئیس شرکت مادر تخصصی بازرگانی کشور اعلام می‌کند هیچ سهمیه‌بندی در توزیع شکر وجود ندارد و هر کارخانه‌ای به هر میزان که می‌خواهد با توجه به پروانه واحد خود می‌تواند درخواست شکر کند اما این اتفاق عملاً رخ نمی‌دهد. در استان خراسان رضوی تنها یک شرکت قند، روزانه بیش از 1800 تن شکر نیاز دارد ولی سهمیه‌ای که به ما می‌دهند 10 تن است و انتظار دارند که نیاز همه کارخانه‌ها را با همین 10 تن مدیریت کنیم.

حسینی ادامه می‌دهد: نمونه دیگر این مدیریت‌ها این است که مثلاً روز پنج شنبه پیش‌فاکتور برای کارخانه صادر کردند و گفتند تا روز شنبه فرصت دارند برای واریز پول سهمیه شکر خود اقدام کنند، کارخانه‌ای که می‌خواهد بیش از پنج میلیارد تومان پول شکر واریز کند، آیا فرصت کافی دارد؟ تأمین این میزان نقدینگی زمان‌بر است و به انتقالات همزمان نیاز دارد.

توزیع بیش از 160 هزار تن شکر خام بین کارخانجات قند و شکر استان

برای پیگیری گلایه‌ها و انتقادات مطرح شده، سعی کردیم با «حمید رضا نوری» مدیر کل اداره غله و خدمات بازرگانی استان به عنوان نماینده عالی دولت در حوزه کالاهای استراتژیک مانند شکر مصاحبه کنیم که بنا بر درخواست وی، سوالات و انتقادات به صورت کتبی برای این اداره کل ارسال و پاسخ آن‌ها به صورت کتبی در اختیار روزنامه خراسان رضوی قرار گرفت که در ادامه می‌خوانید.

سؤالات و انتقادات مطرح‌شده

  ابتدا این که کارخانه‌های شکر مدعی‌اند که دولت شکر را باقیمت مصوب از آن‌ها خریداری می‌کند و الان با دو برابر قیمت به کارخانه‌های قند می‌فروشد.

  دوم این که از دی‌ سال گذشته، شکر زرد موردنیاز کارخانه‌ها به‌سختی تأمین می‌شود و تعدادی از کارخانه‌ها تعطیل‌شده‌اند.

  سوم این که بازار شکر استان در اختیار دلالان است.

  حق تصفیه شکر که دولت بابت هر کیلو به کارخانه‌ها می‌دهد، بسیار ناچیز است.

   شکر زرد و مواد اولیه موردنیاز کارخانه‌های شکر استان چه میزان است، با چه قیمتی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد؟ آیا کمبودی وجود دارد؟ قیمت شکر برای مصرف‌کننده و کارخانه‌ها را دولت از این به بعد تعیین خواهد کرد؟ 

  کارخانه‌های تولید قند نیز از مدیریت ضعیف در توزیع سهمیه‌ها گلایه دارند؛ این که سهمیه‌ها دیر به دست آن‌ها می‌رسد و مجبور می‌شوند از بازار آزاد تهیه کنند، سهمیه‌ها به دیگر استان‌ها تخصیص داده می‌شود یعنی شکر استان را به دیگر استان‌ها می‌دهند و شکر دیگر استان‌ها را به کارخانه‌های استان می‌آورند که این به ضرر کارخانه‌هاست.

پاسخ‌های مدیر کل

«حمیدرضا نوری» مدیرکل اداره غله و خدمات بازرگانی استان می‌گوید: با تکیه‌بر توان تولید بخش خصوصی در داخل کشور، سال گذشته توانستیم بیش از 71 هزار و 350 تن شکر خام را بین کارخانه‌های قند و شکر استان برای استحصال و تولید شکر سفید توزیع کنیم.

کارخانه‌های قند و شکر در شهرستان‌های جوین، نیشابور، تربت‌حیدریه و چناران، تولید و تبدیل شکر خام به شکر سفید را به عهده داشته‌اند.

حق تصفیه شکر خام با مصوبه کمیته‌ای که با حضور سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر کشور تشکیل می‌شود، تعیین می‌شود.

در سال گذشته بیش از 114 هزار تن شکر برای مصارف صنف و صنعت و خانوار در استان باقیمت 115 هزار ریال توزیع‌شده است که این قیمت‌گذاری توسط ستاد تنظیم بازار کشور صورت می‌گیرد.

وظیفه این اداره کل حفظ امنیت و مدیریت بازار در مواقع موردنیاز است و تأمین شکر موردنیاز بازار به عهده انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر کشور است که این مهم را از طریق واردات شکر خام یا بهره‌گیری از تولیدات چغندر و نیشکر داخلی به انجام می‌رساند.

مجوز توزیع 160 هزار تن شکر خام بین کارخانه‌های قند و شکر شهرستان‌های استان صادرشده است.

کلیه کارخانه‌های قند و شکر استان علاوه بر تولید شکر از محل شکر خام دولتی می‌توانند با خرید چغندر و نیشکر و نیز واردات شکر خام از طریق انجمن صنفی مربوط برای فعال نگه‌داشتن خط تولید خود اقدام کنند.

با توجه به ذخایر قابل‌اطمینان استان و نیز مجوز صادرشده هیچ‌گونه نگرانی در تأمین شکر موردنیاز استان وجود ندارد.

میرجانیان- مرکز آمار ایران تازه ترین گزارش از وضعیت تغییر متوسط قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری کشور در خرداد را منتشر کرد. گزارشی که اعداد و ارقام آن شوکه کننده است و مقایسه اقلام آن نشان می‌دهد یک سفره حداقلی از مواد خوراکی با تورمی بیش از 50 درصد نسبت به سال گذشته آن مواجه شده است. این در حالی است که از کل 53 قلم کالای خوراکی منتخب مرکز آمار برای ارائه این گزارش، 41 قلم تورم نقطه‌ای بالاتر از 46.9 درصد کل کشور داشتند. این میزان برای اردیبهشت 37 قلم کالا بود که بیشتر از نرخ تورم نقطه‌ای این ماه یعنی حدود 46.1 درصد تغییر قیمت داشتند. بر اساس این گزارش، 24 قلم کالای خوراکی در خرداد نسبت به اردیبهشت بیشتر از تورم ماهانه 2.5 درصدی افزایش قیمت داشته‌اند و این یعنی امنیت غذایی در کشور به‌شدت در خطر است. آمارها نشان می‌دهد که عمده آن چه توسط خانواده‌ها مصرف می‌شود، بیش از تورم کشور، افزایش قیمت داشته است.

بیشترین افزایش قیمت در کدام خوراکی ها بوده است؟

قیمت یک سبد مشخص از کالاهایی شامل «برنج ایرانی، گوشت گوسفند، گوساله، مرغ، رب، قند و شکر، شیر، خامه، ماست، پنیر، کره، دوغ، روغن مایع، انواع حبوبات، چای بسته‌ای، سیب زمینی، پیاز، گوجه‌فرنگی و خیار» برای خانواده‌ای چهار نفره در خرداد امسال به یک میلیون و 130 هزار تومان رسیده که در خرداد 99 حدود 745 هزار تومان قیمت داشته است !  این آمار تورم سالانه هرکدام از گروه های خوراکی بود. حالا می دانید در هرکدام از گروه های خوراکی کدام اقلام، بیشترین افزایش قیمت ماهانه را داشتند؟

گروه نان و غلات

بر اساس این گزارش، در گروه نان و غلات، اقلام «شیرینی خشک» و «رشته آش» با 2.7 درصد و «برنج ایرانی درجه یک» با 2 درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

گوشت و فراورده های گوشتی

طبق گزارش مرکز آمار، در گروه گوشت قرمز، سفید و فراورده‌های آن نیز  «مرغ ماشینی» با 4.8 درصد، «کنسرو ماهی تن» و «گوشت گاو یا گوساله» با 1.1 درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. همچنین در این گروه «گوشت گوسفند» با 2.2 درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است.

لبنیات

در گروه لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «شیر خشک» با 4.2 درصد و «تخم مرغ ماشینی» با 4.1 درصد بوده است.

میوه و خشکبار

طبق این گزارش، در گروه میوه و خشکبار بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «خربزه» با 24.4 درصد و «هندوانه» با 15.1 درصد است. همچنین در این گروه «هلو» با 15.4 درصد و «پرتقال» با 8.8 درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

سبزیجات و حبوبات

بیشترین افزایش قیمت در گروه سبزیجات و حبوبات نسبت به ماه قبل مربوط به «سیب زمینی» با 14.7 درصد، «گوجه فرنگی» با 14.3 درصد، «بادمجان» با 11 درصد و «پیاز» با 9.9 درصد است.

قند و شکر و آشامیدنی ها

در گروه قند و شکر، آشامیدنی‌ها و دیگر خوراکی‌ها نیز بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «نوشابه گازدار» و «شکر» با 5.2 درصد و «قند» با 2.7 درصد است.

بیشترین افزایش قیمت سالانه در کدام خوراکی ها بوده است؟

براساس آن چه گزارش متوسط افزایش قیمت خوراکی های مرکز آمار نشان داد، هر دو شاخص تورمی ماهانه و سالانه با افزایش همراه بوده اند. حالا شاید بپرسید کدام خوراکی ها در یک سال گذشته بیشترین میزان تورم یا افزایش قیمت را داشته اند؟ طبق این گزارش روغن خوراکی و هویج فرنگی با 141 درصد، نوشابه گازدار با حدود 140، کره پاستوریزه حیوانی با 121، خامه پاستوریزه با 120، مرغ با 118، نخود با 111، روغن مایع با 89، بادمجان با 86، شیر پاستوریزه، شیرینی خشک و خیار با 82، گوجه فرنگی با 81، شکر با 80 و کنسرو تن ماهی با 79 درصد جزو 15 خوراکی با بیشترین تورم سالانه بوده اند.

مورد عجیب ارزانی!

در گزارش مرکز آمار تقریبا همه اقلام خوراکی چه در شاخص تورم ماهانه و چه تورم سالانه با افزایش قیمت همراه بوده اند. اما مورد عجیبی در این گزارش وجود دارد که لیمو ترش نسبت به سال گذشته حدود 25 درصد ارزان شده است. عده ای دلیل این ارزانی را کرونا می دانند. در سال گذشته اقلامی مانند لیموترش و زنجبیل با پیشنهاد پزشکان و کارشناسان افزایش نجومی قیمت داشتند و برخی از این اقلام حتی کمیاب شده بودند که به مرور برخی قیمت ها به روال سابق برگشت. همچنین در تورم ماهانه هلو با 15 درصد، پرتقال با 8 درصد، گوشت با 2 درصد و ماهی قزل آلا با یک درصد تورم منفی، کاهش قیمت داشته اند.

پول؛ فقط شنیدن این کلمه باعث می‌شود گوش بسیاری از افراد تیز شود. اما آیا شما حاضرید به جای آن یا واریز شدن مبلغی به دلار یا تومان یا ... به حساب‌تان، یک قطعه سنگ نمک یا چند دانه فلفل را به عنوان حقوق و دستمزد دریافت کنید؟ درک ارزش پول در طول زمان، نکته اصلی در مسائل مالی است ‌و مطمئناً زمان، آن چه را که مردم به آن اهمیت می‌دهند، تغییر داده است. در دوره‌های مختلف تاریخی، مردم ارزش پولی را به طیف گسترده‌ای از اشیا اختصاص داده‌‌اند. گرچه امروزه بیشتر این اشیا قابل استفاده به عنوان پول نیستند اما هنوز هم می‌توانند یادآور فرهنگ‌های باستانی و آداب و رسوم بسیار متنوع مردم در گذشته باشند. ارزهای باستانی دارای اشکال، اندازه‌ها و قالب‌های شگفت‌انگیز بسیاری بوده‌اند. در پرونده امروز زندگی‌سلام به 10 مورد از باور نکردنی‌ترین پول‌های دوران باستان که کاملاً با پول‌های امروزی متفاوت هستند، اشاره شده است.

 

صدف کائوری        

رایج در زمان 

تجارت برده

صدف کائوری که صدف نوعی حلزون است، احتمالاً دلار جهان در چند قرن پیش بوده زیرا از آن تقریباً در همه جا به عنوان ارز رایج استفاده می شده است. پوسته صدف کائوری تقریباً در همه قاره‌ها از چین تا آفریقا به عنوان ارز ‌لازم برای تبادل کالا شناخته می‌شد. نوع و ارزش پوسته‌ها به نادر بودن حلزونی که پوسته را ایجاد می‌کرد، بستگی داشت. از اوایل قرن شانزدهم قبل از میلاد، ‌استفاده از صدف کائوری به عنوان وسیله مبادله در چین آغاز شد و به مرور زمان استفاده از آن به عنوان نوعی ارز به مناطق عمده تجارت در آفریقا، عربستان، مناطقی از اروپا و بخش‌های قابل‌توجهی از آسیا گسترش یافت. در آفریقا، ‌دولت انگلیس سال‌ها بر انتقال مقادیر زیادی صدف کائوری از طریق کشتی‌ به غرب این قاره که برای خرید بردگان صورت می‌گرفت نظارت می‌کرد. این کار تا زمان منسوخ شدن تجارت برده ادامه داشت.

 

پول چوبی        ارزی برای دوره اَبَر تورم

تصور این که اسکناس‌های چوبی را در کیف پول خود حمل کنیم برای ما دشوار است، اما پول چوبی پس از جنگ جهانی اول و در دوره اَبَر تورم، نوعی ارز در آلمان بود. همان‌طور بیشتر شما می‌دانید ‌اقتصاد آلمان پس از جنگ تا حدودی به هم ریخت، ‌به همین دلیل، شهرهای محلی مشغول چاپ و نشر پول شدند و به چاپ هر چیز از چوب گرفته تا فویل، ابریشم و چرم پرداختند. این نوع پول به نوتگلد معروف بود و تا پایان دوره ابر تورم در سال 1923 از آن استفاده می‌شد.

 

نمک         اولین پرداخت مالیات تاریخ با این خوراکی

نمک در طول هزاران سال، کالای مهمی بوده و نقش برجسته‌ای در توسعه تمدن‌های اولیه ایفا کرده است. در آیین‌های دینی مختلف   به نمک اشاره شده است. خشم ناشی از مالیات نمک، تسریع‌کننده انقلاب فرانسه بود. این کالا همچنین نقش مهمی در جنگ داخلی آمریکا داشت. نمک در زمان‌های باستان و قرون وسطی شکل مهمی از پول رایج بوده و از آن برای انجام ‌مبادلات پایاپای و واردات و صادرات استفاده می‌شده است. مصریان باستان در ازای دریافت نمک یا نمک‌سود، کالاهایی مانند سدر، شیشه و رنگ را با فینقیان مبادله می‌کردند. همچنین یکی از اولین پرداخت‌های مالیاتی ثبت شده در تاریخ که در آن از نمک به عنوان پول استفاده شد، در سال 2200 قبل از میلاد توسط امپراتور وقت چین «یوی بزرگ» ‌صورت گرفت. در روم باستان هم، سربازان گاهی حقوق خود را به صورت بسته‌های نمک دریافت می‌کردند. حتی امروزه   در ‌برخی از فقیرترین کشورهای آفریقا مانند اتیوپی، برخی از عشایر از نمک به عنوان واحد پول استفاده می‌کنند. توده‌های نمکی با وزن حدود 5 کیلوگرم هنوز هم در شاخ آفریقا، یکی از فقیرترین مناطق این قاره «گردش پولی» دار د.

 

 

سریال سقوط ولسوالی ها (فرمانداری‌ها)ی افغانستان به دست طالبان، کماکان تداوم دارد و تلاش های دولت برای بازپس گیری این مناطق، فقط در چند مورد آن هم با تکیه بر خیزش های مردمی ضد طالبان موفق بوده و در اکثر موارد، راه به جایی نبرده است. اما با این حال، هنوز هم هیچ مرکز ولایتی (استانی) در اختیار طالبان نیست و شواهد متعددی، گواه این است که احتمال ساقط شدن دولت به دست طالبان، چندان زیاد نیست. طالبان و دولت افغانستان، در عین حال که علیه یکدیگر در حال جنگ هستند، هر دو با آمریکا ارتباط خوبی دارند. آمریکا با این که بزرگ ترین و مهم ترین پایگاه خود در افغانستان را هم به طور کامل تخلیه کرده است، همچنان از حمایت قاطع از دولت سخن می‌گوید و در عین حال، رفتاری دارد که گویی طالبان را نیز به رسمیت می شناسد. آن چه پس از تحلیل نوع رفتار دولت افغانستان و طالبان به دست می آید، این است که دولت افغانستان مطمئن است به زودی ساقط نخواهد شد و طالبان نیز مطمئن هستند هر روز بر قدرت و جغرافیای آن ها افزوده خواهد شد. اما در عین حال طالبان، برای اعمال فشار به کابل، در هر منطقه ای که موفق به تصرف آن می‌شوند، در اولین اقدام، ساختمان های دولتی و زیرساخت های عمومی منطقه را ویران می کنند. 

همین مسئله موجب شده تا تحلیل گران این گونه استنباط کنند که طالبان، برنامه ای برای حکومت کردن بر افغانستان ندارند وگرنه گروهی که قصد حکومت داشته باشد، هیچ گاه زیرساخت هایی را که در حکومت داری نیازمند آن خواهد بود، ویران نخواهد کرد. با این حساب، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که اگر طالبان، قصد رسیدن به قدرت را ندارند، پس چرا با این شدت به دنبال توسعه جغرافیای قدرت خود هستند؟برای رسیدن به پاسخ این پرسش، ابتدا باید یک نکته کلیدی را مطرح کنیم و آن این که ساده انگارانه است که ما خیال کنیم، طالبان، دشمن آمریکا هستند و حقیقتا برای ایجاد یک حکومت دینی و اسلامی در افغانستان جنگیده اند. هرچند که طالبان اکنون مدعی پرچمداری مبارزه با آمریکا در افغانستان هستند، اما واقعیت های میدانی، این ادعا را یک دروغ بزرگ می‌نمایاند. اکنون مستندات زیادی منتشر شده که علاوه بر اثبات نقش آمریکا در شکل گیری طالبان در دهه 70، بر نقش آمریکا در احیای مجدد طالبان از سال ۲۰۰۵ به بعد حکایت می‌کند. اگر با تکیه بر این مستندات بپذیریم که آمریکا در احیای مجدد طالبان و تقویت آن ها نقش موثر داشته، در دشمنی طالبان با آمریکا نیز باید تردید کنیم و بدیهی است که اگر چنین تردیدی وجود داشته باشد، نمی توان در خصوص این مطلب که طالبان برای اهداف دیگری غیر از حکومت کردن بر افغانستان توسط آمریکا پشتیبانی می شوند، بی تفاوت ماند. اگر طالبان، صرفا ابزاری برای تامین منافع آمریکا تلقی شوند نه گروهی با خاستگاه های مردمی و توانمند برای اداره کشور، آن گاه اساسا نوع نگاه به قضایای افغانستان دستخوش تغییر خواهد شد. آمریکا با خارج کردن نیروهای نظامی خود از افغانستان، عملا خود را از وضعیتی که هر سال میلیاردها دلار هزینه بر این کشور ‌تحمیل می کرد، اما موجب رسیدن به هدف های مهمی همچون مهار و کنترل کشورهای قدرتمند این منطقه نمی شد، بیرون کشید. ادامه جنگ در افغانستان در صورتی که هزینه ای برای آمریکا نداشته باشد، چندان هم برای آن ها بد نیست. 

به ویژه این که این جنگ، بر کسانی تحمیل شود که طی 10 سال گذشته، سیاست های منطقه‌ای آمریکا را مرتب به چالش کشیده اند. آمریکا در عراق، سوریه و یمن، نیش های زهرآگینی از محور ایران - روسیه خورده و در جنگ تجاری با چین و هند هم، بارهای سنگینی متحمل شده است. اکنون اگر افغانستان، به محلی تبدیل شود که این کشورها، مجبور شوند پا در باتلاق جنگ آن بگذارند، علاوه بر این که انتقام شکست های پیشین در غرب آسیا گرفته خواهد شد، با تحمیل هزینه‌های یک جنگ ویرانگر دیگر بر آن ها، موجب انحراف تمرکز این کشورها از نقاط هدف آمریکا به افغانستان خواهد شد. عربستان سعودی نیز که در طول 10 سال گذشته، تمام قد درکنار آمریکا ایستاده بود، همچون آمریکا انگیزه‌های زیادی برای کمک به شعله‌ور کردن آتش جنگ در افغانستان دارد. از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند، پاکستان نیز به دلایل زیادی (از جمله تقابل با هند و مسئله خط دیورند) به رغم این که تسلط کاملی بر عملکرد طالبان دارد، ترجیح می‌دهد به جای تلاش برای حاکم کردن طالبان، آن ها را وارد جنگی کند که هم مسئله «دیورند» برای مدتی مسکوت بماند و هم بار سنگینی بر هند تحمیل و‌ هم از دامن زدن هند به استقلال طلبی بلوچ ها در پاکستان پیشگیری کند. بنابراین واضح است که محور آمریکا، سعودی و پاکستان، در یک اتحاد اعلام نشده، کمر به کشاندن جنگ به نیمه شمالی افغانستان بسته اند. در سوی مقابل، روسیه، چین، هند و ایران هستند که باید در برابر سناریویی که آمریکا و متحدانش نوشته اند، نقش موثری بازی کنند. البته ترکیه هم به رغم این که در دیگر موضوعات منطقه ای همواره کنار آمریکا ایستاده، این‌بار ممکن است در جبهه مخالف آمریکا بایستد.

 اینک، کشورهای منطقه و همسایه افغانستان دو راه بیشتر ندارند. راه اول این است که مطابق آن چیزی که آمریکا طراحی کرده، با حمایت از گروه های نزدیک به خود در افغانستان در کنار حمایت از حکومت افغانستان، عملا وارد جنگی خانمان‌سوز در افغانستان  علیه طالبان و در حقیقت علیه آمریکا و سعودی و پاکستان شوند. اما راه دوم این است که تمام ابزارهای خود را برای پیشگیری از یک جنگ وحشتناک دیگر به کار بندند. اعمال فشار بر حکومت افغانستان و طالبان برای رسیدن به یک توافق، شاید کوتاه ترین راه و نزدیک ترین مسیر برای حل بحران افغانستان باشد.

 اما مشکل این جاست که طالبان علاقه مند نیستند موجب نارضایتی آمریکا شوند و از سوی دیگر توان خارج شدن از سیطره پاکستان را هم ندارند به همین دلیل، وادار کردن آن ها به بازگشت به مذاکرات، چندان ساده نیست. شاید به همین دلیل است که روسیه، تجهیز و تامین مالی برخی گروه ها در افغانستان را در دستور کار قرار داده و ترکیه نیز تلاش دارد تا نقش مارشال دوستم را در معادلات آینده تقویت کند و ممکن است دیگر کشورهای منطقه نیز مجبور شوند همان راهی را بروند که روسیه در سال گذشته رفته است.

مجاور- چینش کابینه دولت سیزدهم بحث مهم این روزهای سیاسیون و فضای سیاسی کشور است؛ کابینه‌ای که هر روز برای آن لیست‌های مختلفی منتشر و گمانه زنی می‌شود. اما نکته‌ای که در این بین باید به آن توجه کرد این است که رئیس دولت سیزدهم باید اعضای کابینه خود را به گونه‌ای انتخاب کند که به دور از سیاست زدگی،  هماهنگ با او عمل کنند، ساز ناکوک با سایر اجزای کابینه نزنند و رئیس‌جمهور تسلط کافی بر آن‌ها داشته باشد و بتواند ناظر عملکرد آن‌ها باشد.  چیزی که با شناختی که از آیت‌ا... رئیسی وجود دارد، انتظار می‌رودبا این توضیح همان طور که حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی نیز به آن اشاره کرده است، این که رئیس‌جمهور کابینه خود را از افرادی انتخاب کند که با او زاویه دارند تصوری کاملا غلط است؛ مرعشی  در گفت‌وگو با خبر آنلاین درخصوص احتمال حضور اعتدالیون و اصلاح‌طلبان در کابینه رئیس‌جمهور منتخب با توجه به شعارهای او تاکید می‌کند:« این که از رئیس‌جمهور انتظار داشته باشیم که کابینه‌اش از دیگر جناح‌های سیاسی باشد انتظار مناسبی نیست. مهم‌ترین نکته‌ای که اگر آقای رئیسی بتوانند عمل کنند مناسب خواهد بود این است که در سطوح بعد از وزرا، شایسته سالاری را مبنای انتخاب‌ها قرار بدهند و کمتر به سیاسی کاری توجه کنند.» مرعشی در عین حال با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و همچنین با انتقاد از احتمال حضور نمایندگان مجلس در کابینه رئیسی  به رئیس دولت سیزدهم توصیه می‌کند که گزینه‌های خود را از مجلس انتخاب نکند:« امیدواریم آقای رئیسی تذکری را که رهبری به نمایندگان مجلس دادند مورد توجه قرار بدهند و بعید است کسی از مجلس، وارد دولت شود.» علاوه بر این چهره اصلاح طلب،  سلیمی نمین فعال سیاسی اصولگرا نیز معتقد است که سهم‌خواهان نباید جایی  در کابینه دولت سیزدهم داشته باشند:«امیدوارم ایشان بتوانند افراد شایسته‌ای را انتخاب کنند و کسانی را که به دنبال سهم خواهی هستند کنار بگذارند  و به آن‌ها توجه نکنند. البته شواهد و قرائن نشان می‌دهد که با توجه به این حساسیت به گونه‌ای عمل شود که سهم خواهان نتوانند کار موثری انجام دهند. ایشان با به کارگیری عناصر شایسته قطعا قادر خواهد بود بسیاری از مشکلات را حل کند.» در کنار سلیمی نمین، ناصر ایمانی دیگر فعال سیاسی نیز بر این باور است که رئیس‌جمهور منتخب کابینه خود را عاقلانه و منطقی چیده و چهره‌های تندرو در دولت سیزدهم جایی ندارند:«  موضوعی وجود دارد که مقداری باعث آرامش خیال ما برای کابینه آقای رئیسی می‌شود؛ یک موضوع این است که شخص آقای رئیسی به لحاظ فکری و منش شخصی، فرد معتدلی است و اصلا آدم تندرویی نیست، شما اگر سوابق ایشان را نگاه کنید حداقل طی سه سال اخیر مواضع رادیکال و تند را از ایشان نمی‌بینید و ایشان فرد معتدلی است و همین ما را دلگرم می‌کند برای این که در دولت ایشان تندروها خیلی جایی نداشته باشند.»

چالش رئیسی در مواجهه با فضای سیاسی

ایمانی همچنین تصریح می‌کند که رئیسی در اقدامی هوشمندانه به هیچ کس وعده و وعیدی برای دولت آینده نداده است و از همین رو بیش از دیگر روسای جمهور توانایی چینش کابینه مستقل را دارد:« نکته دومی هم که وجود دارد و ما را دلگرم می‌کند این است که آقای رئیسی قبل از انتخابات و در تبلیغات انتخاباتی تا آن جا که همه اطلاع دارند هیچ وعده و وعیدی برای دولت آینده به هیچ فردی، جریانی، طیفی و جناحی ندادند، مطلقا! بنابراین از این جهت کاملا هوشیارانه عمل کردند.»اما فارغ از همه اظهار نظر‌ها درباره کابینه  رئیس جدید قوه مجریه، این را نباید فراموش کنیم که سید ابراهیم رئیسی با چالش‌های مختلفی در زمان ریاست خود روبه روست،  موضوعی که روزنامه وطن امروز در بخشی از گزارش روز گذشته خود به آن پرداخته و درباره بخشی از این چالش‌ها می‌نویسد:« سید ابراهیم رئیسی در طلیعه تشکیل دولت خود با قشر کلانی از توده‌ها مواجه خواهد بود. قشر اول را مردمی تشکیل می‌دهند که امید فراوانی به اصلاح وضعیت موجود دارند و این امید را با رای خود به منتخب ملت و حتی دیگر کاندیداها به نمایش گذاشته‌اند. این بخش از جامعه با ‌شناختی که از رئیسی کسب کرده، انتظار دارد با پوست‌اندازی دولت و تشکیل دولتی به ریاست وی فضا برای مقابله با موانع و حرکت به سمت شرایط مطلوب فراهم شود.» این روزنامه در بخش دیگری از گزارش خود ادامه می‌دهد:« اما قشر دومی که دولت با آن‌ها روبه ‌رو خواهد بود، بخشی از جامعه است که به دلایل مختلف امید خود را به امکان تغییر شرایط و بهبود اوضاع از دست داده است. این قشر احتمالا کمترین نقش‌آفرینی را در انتخاب رئیس دولت جدید ایفا کرده باشد و عمده افرادی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند پوشش می‌دهد». 

با این اوصاف چینش کابینه را می‌توان اولین آزمون رئیسی در قوه مجریه دانست، چراکه تحقق بسیاری از شعارهای دولت آینده منوط به داشتن تیمی کارآمد و هماهنگ است.

رعیت نواز - این روزها در حالی موج پنجم کرونا شروع شده که واکسیناسیون در کشور ما به کندی پیش می رود و هنوز برخی از سالمندان نتوانسته اند دوز دوم واکسن را دریافت کنند، این در حالی است که طی روزهای گذشته خبر واکسیناسیون رایگان در برخی از کشورهای همسایه در فضای مجازی پیچیده است. روز گذشته هم تصویری از گردشگران ایرانی در صف تزریق واکسن کرونا در ایروان ارمنستان در حالی که چندین پاسپورت ایرانی در دست یک فرد ارمنستانی بود، منتشر شد که بازتاب زیادی داشت.از آن جا که قیمت واکسن کرونا در بازارهای غیر قانونی بین 10 تا 65 میلیون تومان است، برخی  از مردم با اطلاع از واکسیناسیون رایگان در ارمنستان، بلیت هواپیما و اتوبوس‌ به مقصد این کشور را تا چند هفته آینده خریده‌اند، به گونه‌ای که دفاتر مسافرتی هم برنامه‌ریزی برای تورهای خود به این مقصد را به اواخر تیرماه موکول کرده‌اند. اتفاقی که بسیار ناخوشایند است و باعث خروج ارز از کشور می شود و این سوال را پیش می آورد که چرا مسئولان برای واردات این واکسن ها اقدامی نکرده اند؟ با این حال امروز در کنار معرفی کشورهایی که واکسیناسیون رایگان برای گردشگرها در نظر گرفته اند، از هزینه رفت و آمد و تجربه چند مسافر که در ارمنستان واکسن زده اند ، نوشته ایم که خواندنش خالی از لطف نیست.

 

 

 

 

 

 

بازگشت «فیروز» و «نصرت» با تکیه‌کلام و ماجرای تکراری

نخستین قسمت های سریال «دودکش 2» در مقایسه با «دودکش 1» و «پادری» کیفیت بهتری نداشت

نویسنده:  مائده کاشیان  

 

زنده روحیان/ وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در مشهد از اجرای خوب پروتکل‌های بهداشتی در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد سخن گفت و تاکید کرد که ما هیچ ازدحامی را در سالن نمی‌بینیم؛ اظهار نظری که نشان می دهد یا وزیر از پروتکل های بهداشتی بی اطلاع است یا احتمالا از پاویون اختصاصی استفاده کرده است. 

به گزارش خراسان رضوی روز گذشته در خروجی پایگاه اطلاع رسانی اداره کل میراث‌فرهنگی استان به نقل از علی‌اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه بازدید از فرودگاه شهید‌هاشمی نژاد مشهد مطلبی قرار گرفت که نشان دهنده اظهارنظر عجیب وزیر درباره اجرای پروتکل های بهداشتی در فرودگاه مشهد بود.

 او پس از حضور در مشهد که در شرایط نارنجی کرونا و برای افتتاح یک هتل چهار ستاره و البته برخی دیدارها با مسئولان استان انجام شده بود، به بازدید از فرودگاه شهید هاشمی نژاد پرداخت و گفت: «پروتکل‌های بهداشتی در این فرودگاه به خوبی رعایت می‌شود و ما هیچ ازدحامی را در سالن نمی بینیم.» این اظهارات در حالی صورت گرفت که روزنامه خراسان طی روزهای اخیر با انتشار گزارش های میدانی بارها انجام نشدن پروتکل های بهداشتی در این فرودگاه را متذکر شده بود. گزارش «هجوم دلتا، از زمین و هوا» که 10 تیرماه منتشر شد، یکی از همین گزارش ها بود که در آن به اجرا نشدن کامل  پروتکل های بهداشتی، ازدحام جمعیت،  انجام نشدن تست در بدو ورود و انجام ده ها پرواز از مبدا شهرهای قرمز کرونایی اشاره شد و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز با تایید آن، کمبود نیرو را عاملی برای نبود نظارت های بهداشتی در پایانه داخلی فرودگاه مشهد دانسته بود.

این در حالی است که پیش از این یک منبع آگاه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز از اصرار این دانشگاه و درخواست برای جداسازی راه های ورودی و غربالگری مسافران شهرهای با وضعیت قرمز در فرودگاه خبر داده بود که به دلیل مخالفت مدیران فرودگاه میسر نشد.

اظهارات عجیب وزیر درحالی است که خود در بحبوحه پیک کرونا به ترکیه سفر می کند و پس از اصرار به برگزاری سفرهای نوروزی و طرح شکست خورده سفرهای هوشمند که در ایجاد  پیک چهارم کرونا در کشور موثر بود و همچنین برگزاری نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی کشور در تهران، انگار همچنان تمام شدنی نیست و با این که تمام مسئولان استانی مکرر از خطر بیخ گوش شهروندان مشهدی و ورود دلتای هندی به مشهد سخن می گویند، وزیر گردشگری اما ناآشنا به دستورالعمل های بهداشتی حالا با تبلیغ غیر واقعی از فرودگاه مشهد دیگران را نیز به سفر ترغیب می کند.

زنگ خطر موج پنجم کرونا چند روزی است که به صدا درآمده،  چنان‌که دیروز سخنگوی وزارت بهداشت از افزایش 2/13 درصدی بیماران سرپایی کرونا مثبت و همچنین افزایش ۱۱ درصدی بیماران بستری مبتلا به کووید۱۹ در کشور خبر داده است. سیما سادات لاری درباره آخرین وضعیت بیماری کووید۱۹ و ورود به خیز پنجم کرونا بیان کرد: با گسترش سویه‌های جدید ویروس کووید ۱۹ و کاهش میزان عمل به توصیه‌های بهداشتی و به دنبال آن افزوده شدن تعداد شهرستان‌های با وضعیت قرمز، شاهد بروز نشانه‌هایی از ورود کشور به خیز پنجم بیماری کرونا هستیم.

طبق گفته وی در هفته دوم تیرماه استان‌های ایلام، کرمان، یزد و هرمزگان به ترتیب دارای بالاترین میزان بروز موارد بستری مثبت در کشور بوده‌اند. وی افزود: متأسفانه در هفته گذشته، استان سیستان و بلوچستان با اختلاف فراوان با میزان میانگین کشوری، شاهد بالاترین میزان بروز موارد مرگ و میر ناشی از بیماری در  کشور بوده و پس از آن استان‌های یزد و هرمزگان بالاترین میزان موارد مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹ را داشتند.وی ادامه داد: میزان عمل به توصیه‌های بهداشتی در کشور با کاهش نسبت به هفته‌های اخیر، به حدود ۶۹ درصد رسیده و استان‌های آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان دارای پایین‌ترین میزان عمل به توصیه‌های بهداشتی در کشور هستند.

پیگیری‌های خبرنگار ایرنا حاکی از آن است که دومین مرحله از واریز سود سهام عدالت امروز (دوشنبه)  انجام می‌شود که طی آن معادل ۴۰ درصد از باقی مانده سود این سهام به حساب مشمولان واریز خواهد شد.

به گزارش ایرنا، نخستین مرحله از واریز سود سهام عدالت برای سهامداران ۲ روش مستقیم و غیرمستقیم در ٢٨ اسفند سال ٩٩ انجام شد، دارندگان سهام ۵۰۰ هزار تومانی، رقمی حدود ۲۰۰ هزار تومان دریافت کردند و برای دارندگان سهام یک میلیون تومانی دو برابر سود سهام ۵۰۰ هزار تومانی پرداخت شد که رقم آن ۴۰۰ هزار تومان بود. پس از آن، چندین بار وعده پرداخت باقی مانده سود این سهام از جمله تا قبل از ماه رمضان مطرح شد که هیچ گاه تحقق نیافت.

پیش از این حسین فهیمی مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: تاکنون حدود ۱۰ شرکت بزرگ به واریز سود اقدام نکرده‌اند. وی با تاکید بر این که اگر شرکت ها به واریز سود اقدام نکنند، نام آن ها را اعلام و فاش خواهیم کرد، افزود: علاوه بر اعلام نام این شرکت‌ها،  مشمول جریمه‌هایی هم خواهند شد.به گزارش ایرنا اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که زمینه های لازم برای واریز باقی مانده سود سهام عدالت فراهم شده است و براساس اقدامات انجام شده، امروز (دوشنبه) ۴۰ درصد از باقی مانده سود سهام عدالت به حساب مشمولان این سهام واریز خواهد شد. همچنین تاکنون هیچ خبر دقیقی از واریز ۱۰ درصد پایانی سود سهام عدالت اعلام نشده است.

 

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان گفت: میانگین دمای هوا در مناطق مختلف استان روند افزایشی داشته و در روزهای پایانی هفته جاری در مناطق گرمسیری تا ۴۷ درجه می‌رسد. مرتضی اثمری در گفت و گو با ایرنا افزود: بیشینه دمای هوای مشهد با تداوم روند افزایشی، روز چهارشنبه هفته جاری به اوج خود و به 47 درجه سلسیوس می‌رسد. وی ادامه داد: کمینه دمای هوای مشهد نیز طی این مدت از ۲۰ به ۲۴ درجه سلسیوس خواهد رسید. کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: بارش های رگباری باران طی ۲۴ ساعت منتهی به روز یک شنبه در شهرستان های مشهد، قوچان و سرخس گزارش شده   که بیشترین آن در مشهد و حدود یک میلی متر ثبت شده است.همچنین مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان نیز با صدور اطلاعیه‌ای درباره افزایش چشمگیر دمای هوا همراه با شدت گرفتن وزش باد از روز دوشنبه در استان هشدار داد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: به منظور مدیریت منابع انرژی و همچنین برای جلوگیری از بروز خسارات ناشی از افزایش شدت وزش باد، تدابیر لازم اندیشیده شود.

 

سجادپور- عامل یک جنایت مسلحانه در مشهد ، سپیده دم چهارشنبه گذشته در حالی به چوبه دار سپرده شد که نقش شاهد ماجرای قتل مسلحانه را در پرونده جنایی بازی کرد.

به گزارش اختصاصی خراسان، ساعت 21 بیست و هفتم مرداد سال 97، راننده یک دستگاه خودروی وانت نیسان که در حال عبور از جاده خاکی روستای خور مشهد بود، ناگهان جسد خون آلود جوانی را دید که کنار جاده افتاده بود. دقایقی بعد زنگ تلفن پلیس 110 به صدا درآمد و نیروهای پاسگاه انتظامی گوجگی با شنیدن این خبر، بلافاصله به طرف محل کشف جسد حرکت کردند.

آنان با دیدن جسدی که یک قبضه چاقو نیز در کنارش قرار داشت موضوع را به قاضی ویژه قتل عمد اطلاع دادند و بدین ترتیب گروه زبده ای از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی با نظارت مستقیم سرهنگ محمدرضا غلامی ثانی (رئیس وقت اداره جنایی آگاهی) در کنار مقام قضایی قرار گرفتند و تحقیقات تخصصی را آغاز کردند. اگرچه چاقو طوری در کنار جسد رها شده بود که نشان می داد جوان 24 ساله با ضربات چاقو به قتل رسیده است اما نظر پزشکی قانونی بیانگر آن بود که مرد جوان با شلیک مستقیم گلوله از فاصله نزدیک کشته شده است. در عین حال بررسی های بیشتر در محل مذکور حکایت از آن داشت که خودرویی از روی پاهای مقتول عبور کرده است. این درحالی بود که یک دستگاه موتورسیکلت نیز در فاصله 100 متری جسد روی جک قرار داشت و مقداری هیزم به ترک آن بسته شده بود. گزارش خراسان حاکی است: بررسی های کارآگاهان با دستورات ویژه مقام قضایی که تا پاسی از شب ادامه یافت به شناسایی هویت مقتول انجامید که چوپان روستا بود. تحقیقات شبانه مشخص کرد: چوپان روستا چند ساعت قبل برای رفتن نزد گله از باغ خودش خارج شده است و دیگر کسی از او خبری ندارد در حالی که بررسی های میدانی به درون روستا کشیده شده بود اهالی از «سگی» سخن گفتند که همواره همراه «مهدی» (مقتول) بود و پشت سر موتورسیلکت او می دوید! 

به گزارش خراسان، در این میان گم شدن «سگ گله» سرنخ مهمی بود که از چشمان تیزبین کارآگاهان دور نماند و پیگیری این ماجرا، کارآگاهان را به یکی از بستگان «مهدی» رساند. این مرد 37 ساله زمانی که در حلقه بازجویی های پلیس قرار گرفت خیلی خونسرد خود را «شاهدی» معرفی کرد که بعد از شنیدن ماجرای قتل در حال حرکت به سوی ماموران بوده  تا آن چه را دیده است برای پلیس بازگو کند شاید این اطلاعات سرنخی برای شناسایی قاتل باشد. «م» که مدعی بود همه تلاش خود را برای همکاری با کارآگاهان پلیس آگاهی به کار می گیرد  درباره ماجرای قتل گفت: عصر روز حادثه «مهدی» مقداری هیزم به ترک موتورسیکلت بسته بود که در مسیر جاده خاکی به هم رسیدیم. من سوار بر پیکان وانت حرکت می کردم که او از من خواست «سگ گله» را به قسمت بار خودرو سوار کنم تا او به راحتی بتواند خود را به گله برساند چرا که معتقد بود باید مدتی را برای استراحت سگ توقف کند و احتمال دارد دیرتر به «گله» برسد و چوپان دیگر منتظر بماند. من هم قبول کردم و او «سگ» را   عقب وانت انداخت. هنگامی که جلوتر از موتورسیکلت در جاده فرعی روستای خود حرکت می کردم ناگهان متوجه شدم که صدای موتورسیکلت شنیده نمی شود. به همین خاطر لحظاتی را  توقف کردم و در تاریکی شب متوجه شدم که «مهدی» با فرد ناشناسی صحبت می کند که لهجه اهالی همین منطقه را داشت. مدتی منتظر او ایستادم که ناگهان صدایی شبیه ترقه شنیدم! وقتی دوباره به عقب نگاه کردم کسی را ندیدم و تنها صدای عبور یک خودرو بلند شد ولی من اهمیتی به موضوع ندادم و حرکت کردم. با خودم اندیشیدم مهدی خودش را به من می رساند! اما از او خبری نشد تا این که به روستا بازگشتم و ماجرای قتل را شنیدم. این بود که لباس هایم را پوشیدم و به طرف پاسگاه حرکت کردم تا شاید اطلاعات من کمکی به کشف جنایت کند! بنابر این گزارش، با توجه به تناقض گویی هایی که در اظهارات این مرد 37 ساله وجود داشت، کارآگاهان او را وارد بازی شطرنج گونه کردند چرا که این مرد مدعی بود در تاریکی شب لهجه مرد ناشناس را تشخیص داده در حالی که صدای موتورسیکلت را نشنیده است! در همین حال کارآگاهان که حرکات و رفتار او را با دقت زیرنظر گرفته بودند، ماجرای آثار لاستیک های خودرو روی لباس های مقتول را در حضور وی مطرح کردند که باید لاستیک خودروهای اهالی روستا را روز بعد بررسی کنند. «م» که با شنیدن این موضوع، تازه به فکر لاستیک های پیکان وانت افتاده بود، با بهانه ای از پلیس آگاهی خارج شد و بلافاصله 4 حلقه لاستیک خودرواش را تعویض کرد. کارآگاهان که او را زیرنظر داشتند بلافاصله دستبندهای فولادین را بر دستانش حلقه زدند و او را به اداره جنایی آگاهی هدایت کردند.

این متهم 37 ساله که می دانست دیگر پنهان کاری فایده ای ندارد و او در این بازی شطرنج مات شده است لب به اعتراف گشود و گفت: از مدتی قبل کینه «مهدی» را به دل گرفتم چرا که به او سوءظن داشتم و این بدبینی افکارم را مغشوش کرده بود! با این حال اختلافات و بدبینی هایم در روزهای گذشته شدت گرفت تا این که روز حادثه اسلحه شکاری را داخل خودرو گذاشتم و با «مهدی» روبه رو شدم او از من خواست سگ گله را سوار کنم و همراه او بروم. وقتی به جاده خاکی رسیدیم تصمیم گرفتم زهرچشمی از او بگیرم تا دیگر موجب رنجش خاطرم نشود! به همین دلیل پیشنهاد دادم تا ابتدا کنار جاده مقداری مواد مصرف کنیم و بعد نزد «گله» برویم. او هم پذیرفت و موتورسیکلتش را روی جک گذاشت وقتی در پیکان وانت را گشود تا با من صحبت کند ناگهان اسلحه را به سمت او نشانه رفتم و شلیک کردم! وقتی «مهدی» روی زمین افتاد خیلی ترسیده بودم به همین دلیل با خودرو از روی پیکرش عبور کردم تا پلیس منحرف شود. چاقو هم مال خود مهدی بود که کنار جسد انداختم و از آن جا گریختم. سپس اسلحه را در گاوداری مخفی کردم و خودم را به جای «شاهد» جا زدم تا از روند تحقیقات در پرونده مطلع شوم! و ...

گزارش خراسان حاکی است، به دنبال اعترافات صریح متهم، این پرونده به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و توسط قضات زبده مورد رسیدگی قرار گرفت. بعد از برگزاری چند جلسه محاکمه، در نهایت قضات دادگاه رای به قصاص نفس متهم دادند که رای صادره از سوی قضات باتجربه شعبه 31 دیوان عالی کشور تایید شد و بدین ترتیب این پرونده برای اجرای حکم به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارجاع شد. به گزارش خراسان، با فراهم شدن مقدمات اجرای حکم، سپیده دم چهارشنبه گذشته، «قاتل مسلح» 40 ساله در حضور قضات اجرای احکام دادسرای مشهد پای چوبه دار رفت و به مجازات رسید.